كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن شرق المتوسط منطقة واعدة بالاستثمارات شريك إستراتيجي واعد وهي رقم واحد في المرحلة المهمة، وليست مجرد مستثمر.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مناقصة حقل ظهر كانت في 2012 والترسية في 2013 والتوقيع في 2014 والإعلان التجاري كان في 2015.
ولفت إلى أن آبار البترول والغاز مثل أنبوبة البوتجاز حيث في البداية يكون ضغطها عالي ومع مرور الوقت تضعف مع انخفاض الضغط حتى تنتهي.
وأكد المهندس أسامة كمال،رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن هذه الحقول يكون ضغطها عالي بالإنتاج الطبيعي في البداية قبل أن يشهد فترة ثبات ثم ينخفض حتى ينتهي
وأشار إلى أنه بعد الببرنامج المكثف لسداد مستحقات الشركاء الأجانب سنصل إلى 7 مليارات قدم مكعب من 12 إلى 24 شهرًا وهو ما كان قبل 2023.
أوضح أن تنمية حقل ظهر تكلفت 14 مليار دولار منها 2 مليار دولار حفر لكل 20 بئرًا كل منها بـ 100 مليون دولار تحملتها جميعا الشركة المستثمرة وتحصلها من الإنتاج، موضحا أن مصر تمتلك أكبر شبكة بحرية ومحطات إسالة الغاز في البحر المتوسط.
وأكد أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاعتماد على مزيج متوازن من مصادر الطاقة أصبح ضرورة حتمية في ظل التغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أهم الحلول لتقليل استهلاك الوقود وخفض التكاليف.
وأوضح، أن برميل البترول يوفر ما بين 1000 إلى 1200 دولار عند استخدامه بكفاءة، لافتًا إلى أن تنويع مصادر الطاقة، خاصة في مجالات النقل والطيران والشحن، يعزز من الاستدامة الاقتصادية.
وشدد على أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أنها ليست مصدرًا حديثًا بل ثقافة قائمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، داعيًا إلى تحفيز تشغيل المصانع بنسبة لا تقل عن 25% عبر الطاقة الشمسية، لما لها من دور في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأضاف أن السخانات الشمسية تمثل حلًا فعالًا للمنازل، خاصة في التجمعات السكنية الحديثة، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية يمكن أن توفر نحو 25% من استهلاك الوقود، وهو ما ينعكس بتوفير يصل إلى 70 مليون دولار في قطاع الكهرباء.
وفيما يتعلق بالأوضاع الدولية، أشار كمال إلى أن التوترات والحرب الأمريكية أثرت بشكل مباشر على منظومة الطاقة عالميًا، موضحًا أن تكلفة استيراد الغاز ارتفعت من نحو 650 مليون دولار في يناير إلى أكثر من 2 مليار دولار في مارس.
ولفت إلى أن التهديدات المتعلقة بضرب آبار البترول في إيران «مبالغ فيها»، متوقعًا أن تستمر المناوشات لفترة دون تصعيد شامل، مع استمرار تأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
