كتبت/ شيماء عمار
أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية توصيتهات من مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في حزب المحافظين والتي تضمنت عددا من النقاط بهدف تقديم حزمة سياسات متوازنة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي..
– تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن بشكل سريع، وأيضًا على القطاع الإنتاجي.
– الحفاظ على مسار إصلاح هيكلي اقتصادي متوسط وطويل الأمد، دون إحداث صدمات اجتماعية، وذلك كله على النحو التالي:
– اتباع سياسات اقتصادية تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن وتحسين أوضاعه الاجتماعية والحياتية
– الاستفادة من مقومات الاقتصاد المصري ونقاط قوته والاثار المترتبة للحرب الامريكية الصهيونية علي ايران لوضع خطة اقتصادية لتحويل الازمات الي فرص
– ضرورة إعادة تقييم دور الدولة وأجهزتها عن طريق تعزيز دورها في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة والتخارج من اخري مثل القطاعات التجارية علي ان يتم تطبيق مبدا العدالة وتكافو الفرص.
– إعادة النظر في هيكلة الوزارات الحكومية عن طريق دمج الوزارات المتقاطعة في عملها
– ترشيد الانفاق الحكومي وإعادة توجيهه تجاه القطاعات المنتجة
– وضع برنامج قائم علي اولويتي الامن الغذائي والطاقة
– العمل علي تطوير وتوسيع مصادر الطاقة وبالأخص الطاقة المتجددة
– التوسع في انشاء المناطق الصناعية المخصصة لصناعات بعينها وجذب الاستثمارات والصناعات المكملة لها
– العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الامن الغذائي وتطوير قطاع الاستثمار الزراعي وخلق مميزات تنافسية
وفي الختام أكد المؤتمر على أنه بدون الإصلاح السياسي والتشريعي الذي يؤسس لترسيخ مبادي الحكم الرشيد والتوسع في الحريات العامة وحقوق الانسان لخلق مجتمع مدني قوي وفعال لن نتمكن من اصلاح اقتصادي حقيقي.
