توفير 1018 فرصة عمل جديدة في 3 محافظات بينها فرص لذوي الهمم

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن النشرة الجديدة تتضمن فرص عمل في محافظات: القاهرة، وبني سويف، وقنا . بما يعكس حرص الوزارة على توسيع قاعدة فرص العمل المتاحة أمام الشباب والوصول بها إلى مختلف المحافظات.

وأضافت الوزارة أن فرص العمل المطروحة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل في شركات القطاع الخاص، وتتيح للراغبين في العمل فرصًا حقيقية للالتحاق بوظائف لائقة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على فرص العمل المعلنة يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو التواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، وذلك وفقًا للضوابط وإجراءات التقديم المعلنة.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تواصل فتح المزيد من أبواب الرزق أمام الشباب من خلال توسيع جسور التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية وخلق فرص العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني للشباب، ويدعم الاقتصاد الوطني.

ودعا الوزير الراغبين في العمل إلى سرعة التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في العمل على توفير المزيد من فرص التشغيل الحقيقية واللائقة في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تواصل، بالتوازي، تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن التدريب يمثل بوابة حقيقية للتوظيف، وركيزة أساسية لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد وزير العمل على مديريات العمل بالمحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، والتحقق من جديتها، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويوفر الحماية والاستقرار للشباب.

ويشار إلى أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بمختلف المحافظات، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.