عقدت جمهورية مصر العربية المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية بمبادرة من منظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان “تأثير العدالة الاجتماعية على أمن المجتمع”، وذلك برعاية الرئيس المصري وتحت رئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. ويأتي هذا المؤتمر لتعزيز التنمية الاجتماعية وإيجاد حلول لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية.
تعكس استضافة المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية الدور الهام الذي تلعبه البلاد في تعزيز التنمية الاجتماعية في المنطقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والفرص، ويعكس هذا المؤتمر التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
يتم خلال المؤتمر مناقشة تقريرين، الأول من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والثاني من المدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، حول تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، كما يتم استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في تمكين مؤسسة الزواج وتنمية الأسرة ورفاه الطفولة والقضايا المتعلقة بالمسنين وذوي الإعاقة، وذلك على مدار يومين.
وتتضمن هذه المجالات، كما ذكرت، العديد من القضايا المهمة والحيوية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العالم الإسلامي وفي مختلف أنحاء العالم. ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تسعى منظمة التعاون الإسلامي إلى تحقيق الاستقرار والسلم والتنمية والازدهار لشعوب الدول الأعضاء فيها، وتعميق التعاون والتضامن بينها. ويأتي هذا في إطار جهود المنظمة لدعم العالم الإسلامي وتعزيز دوره في التنمية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة .
