شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبَي مناقشة عامة، الأول مقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والثاني من النائب محمود أبو سديرة حول إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني. تم إحالة الطلبين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما وإعداد تقرير عنهما بعد مناقشتهما في الجلسة العامة.
الحق في الملكية الخاصة ودوره في التنمية الاقتصادية
في مداخلته، شدد النائب محمد مجدي فريد على أن الحق في الملكية الخاصة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرًا إلى أن المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدت على هذا الحق، وحرّمت أي حرمان تعسفي منه. كما أوضح أن المشرع المصري أقر هذا الحق لأول مرة في دستور 1923، واستمرت الدساتير المصرية المتعاقبة في تكريسه وحمايته.
وأكد أن الملكية الخاصة حافزٌ على التقدم والاستثمار، حيث تُعد مصدرًا للثروة القومية، مما يستدعي تنميتها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي (المادة 35) ينص على أن:
- الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها في خدمة الاقتصاد الوطني.
- لا يجوز المساس بها إلا في حالات محددة، مثل المنفعة العامة، مع تقديم تعويض عادل.
- لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
أهمية تسجيل الأراضي الزراعية والسجل العيني
من جانبه، أكد النائب محمود أبو سديرة أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية للثروة القومية، وأن استقرار الملكية يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الباب أمام الاستثمار الزراعي.
وأشار إلى أن نقل الملكية لا يتم إلا عبر تسجيلها بالشهر العقاري، موضحًا أن نظام التسجيل العيني هو الأفضل، نظرًا لما يوفره من بساطة ووضوح وسرعة في الإجراءات، إلى جانب تحقيق الاستقرار القانوني في الملكية والفصل في النزاعات العقارية.
وأضاف أن السجل العيني يضمن:
- تسجيل الحقوق العقارية المشروعة فقط، مما يمنع النزاعات.
- تبسيط إجراءات التسجيل، بما يسهم في تعزيز الاستثمار العقاري والزراعي.
