أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد، حظر إضراب العمال بهدف تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء سريانها، وذلك بعد مناقشات موسعة حول المادة (233).
تفاصيل المناقشة:
- اقترح النائبان عاطف مغاوري (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع) ومحمد عبد العليم داود (عن حزب الوفد)، إضافة استثناء يسمح بالإضراب إذا طرأت تغييرات جوهرية تستدعي تعديل الاتفاقية بعد استنفاد جميع محاولات التفاوض.
- أكد عاطف مغاوري أن بعض الظروف قد تتغير مما يجعل تعديل الاتفاقية أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أن “إذا كان لصاحب العمل حق الإغلاق، فللعمال حق الإضراب”.
- شدد محمد عبد العليم داود على أن الحق في الإضراب منصوص عليه في المواثيق الدولية، مضيفًا: “لسنا مع الفوضى، ولكن لا يمكن معاقبة العامل على ممارسة حقه المشروع”.
رد الحكومة:
- أوضح وزير العمل محمد جبران أن القانون حدد آليات التعامل مع التغييرات في الاتفاقيات الجماعية، دون أن يكون الإضراب من بينها، مؤكدًا أن النص يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وبذلك، استقر المجلس على منع الإضراب كوسيلة لتعديل اتفاقيات العمل الجماعية خلال فترة سريانها، مع الإبقاء على الآليات القانونية المتاحة للتفاوض حول أي تغييرات مستجدة.
