أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازًا حقيقيًا يسجله التاريخ لهذا المجلس، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في المنظومة القانونية المصرية ويجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها.
قانون تاريخي يحقق التوازن بين الحقوق والحريات
وصف جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه “الدستور المصغر” لمصر، نظرًا لما يتضمنه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مضيفًا:
“تضافرت فيه الجهود، وبرغم اختلاف الرؤى والأفكار، فقد عمل الجميع بعزم لا يلين لإنجاز هذا المشروع العظيم”.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستلهم دروس الماضي ويستشرف آمال المستقبل، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المجلس لم يوصد أبوابه أمام أي مقترحات أو آراء، بل أفسح المجال لكافة الآراء والأفكار.
آلية إعداد القانون: رؤية تشاركية ونهج مؤسسي
أوضح رئيس مجلس النواب أن القانون بدأ بفكرة تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن الجهات المعنية والمتخصصين في المجال القانوني، والتي كانت بمثابة اللبنة الأولى لصياغة مسودة القانون، مضيفًا:
“هذه اللجنة لم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية، وإنما خطوة أولية لصياغة مشروع متكامل يلبي تطلعات الشعب المصري”.
كما أكد أن مشروع القانون الجديد جاء بعد مناقشات ديمقراطية موسعة، وشهدت جلساته حرية واسعة في التعبير عن مختلف الآراء، مشددًا على أن “الاختلاف في الرأي لم يكن غاية، بل وسيلة للوصول إلى الأفضل”.
إشادة بالتعاون الحكومي والبرلماني
وجّه المستشار حنفي جبالي الشكر إلى كافة الجهات التي ساهمت في إنجاز المشروع، ومنهم:
🔹 مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدعمه المستمر وتعاونه مع البرلمان في صياغة القانون.
🔹 المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمجهوداته وتعاونه المستمر أثناء مناقشة القانون.
🔹 المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لمشاركته الفعالة وحضوره الدائم لجلسات المناقشة، والتي أثرت المشروع بضمانات قانونية قوية.
🔹 اللجنة المشتركة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، والنواب الذين شاركوا في أعمالها، لما بذلوه من وقت وجهد لصياغة القانون.
🔹 النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، التي كان لمجهودها المضني الأثر في سرعة إعداد المشروع.
🔹 نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، لدورها في تبني مطالب المحامين ومشاركتها الفعالة في المناقشات.
🔹 المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والعاملين بالأمانة العامة لدورهم في دعم الجلسات والمناقشات.
🔹 المستشارون القانونيون لرئيس المجلس، الذين ساهموا في إيجاد حلول قانونية ودستورية للإشكاليات المطروحة أثناء المناقشات.
ختامًا: خطوة تاريخية نحو عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا
أكد رئيس مجلس النواب أن هذا القانون، رغم ما تم تحقيقه، يظل عملاً بشريًا يقبل التطوير والتحسين، قائلًا:
“لا ندّعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد، لكننا وضعنا نصب أعيننا تحقيق الصالح العام”.
بهذا الإنجاز، يضع البرلمان المصري أساسًا قويًا لتطوير العدالة الجنائية، ويؤكد التزامه بتحقيق نظام قضائي أكثر كفاءة وإنصافًا، يحمي الحقوق والحريات ويحقق العدالة الناجزة.
