وجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بضرورة ربط منظومة الشكاوى الخاصة بالنيابة الإدارية بمصلحة الأحوال المدنية، والتنسيق مع الجهات الأخرى في حال تقديم المواطن أكثر من شكوى. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسعي نحو التحديث المستمر وتيسير الخدمات على المواطنين.
جاء ذلك خلال احتفالية هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء. شهد الحفل حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات وزارة العدل.
وتضمنت الفعاليات إجراء محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني بمشاركة وزير العدل وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية. كما تم تقديم شرح تفصيلي حول منظومة استقبال شكاوى المواطنين وحلها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية. وفي حال ارتباط الشكاوى بالفساد أو الأخطاء، يتم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم المختصة.
وأكد وزير العدل أن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية، بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع. كما يسعى إلى بناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات خالية من التدخل البشري، مما يضمن الدقة والشفافية.
