كد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، على العمل بخطة متكاملة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، في ظل الثروات الهائلة التي تزخر بها الأراضي المصرية، خاصة في مناطق الصحراء الشرقية والغربية، وشبه جزيرة سيناء، ووادي النيل. وأشار إلى أن سيناء تحتوي على معادن متعددة، منها احتياطي مؤكد يصل إلى 21 مليون طن من الفحم في شمال سيناء، و10 مليون طن من الكبريت.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي انعقدت يوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أوضح الوزير الفارق بين الاحتياطي الجيولوجي والمُؤكد، حيث أن الاحتياطي الجيولوجي هو تقدير مبدئي لكمية الموارد المعدنية استنادًا إلى أعمال البحث الاستكشافية، بينما الاحتياطي المؤكد يُستند إلى نتائج أعمال الحفر والتحليل الدقيق للخام.
وتأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة استراتيجية تطوير قطاع التعدين، بناءً على طلبين من النائبين أحمد جلال أبو الذهب، ونهى أحمد زكي، عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كيفية تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بشكل أمثل.
وكانت النائبة نهى زكي قد طالبت الحكومة بتوضيح استراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية، من تطوير خامات الطاقة مثل البترول والغاز الطبيعي، وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج. كما دعت إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مع تحديد المدى الزمني لذلك لضمان استغلال الثروات المعدنية بشكل يتناسب مع التنمية الصناعية المستدامة وتحقيق التنمية الشاملة.
