شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على المواد من 32 إلى 61 من مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات. وتضمن مشروع القانون تأكيدًا على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إلزام الجهات المعنية بإطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، و عبدالحليم علام نقيب المحامين، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما فيهم الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
كما شهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقترحة من أعضاء المجلس، حيث اقترح أحد النواب المستقلين إضافة فقرة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها. وقد رحب المجلس بالمقترح، وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء، مع نقل الفقرة الجديدة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد في المادة 54 من الدستور الذي يلزم سلطات التحقيق بالبدء في التحقيق مع الشخص المقيد حريته خلال 24 ساعة.
وبانتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة القادمة المزمع عقدها مع بداية السنة الجديدة 2025.
