أصدر رئيس الجمهورية قراراً بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي، تأتي هذه الخطوة الاستثنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي تنفيذٍ لقرار رئيس الجمهورية، قام قطاع الحماية المجتمعية بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وتم تنظيم احتفالات في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث عبّر النزلاء المفرج عنهم عن فرحتهم الكبيرة بهذا القرار الذي منحهم فرصة جديدة للحياة، كما أثنوا على الخدمات والرعاية التي تلقوها خلال فترة إقامتهم في هذه المراكز، والتي أعدتهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة تراعي حقوق الإنسان.
وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف المحافظات توافد أهالي المفرج عنهم الذين استقبلوهم بفرحة عارمة، وقد عبر الأهالي عن تقديرهم الكبير للقرار الرئاسي، واعتبروه مفاجأة سارة جسدت احترام الجمهورية الجديدة لكرامة وحقوق الإنسان.
يندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، والاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية للنزلاء، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في سياساتها الإصلاحية.
