أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي لدفع التدفقات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية «2024/ 2030» والانتهاء منها في أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعي حقيقي، والهدف هو إرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة، مما يعزز رضا المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن جميع الأطراف تعمل كفريق واحد يكمل بعضه بعضًا، مع التركيز على التقييم الذاتي المستمر للأوضاع، حيث يُعتبر الممول شريكًا أصيلًا لمصلحة الضرائب المصرية، وتهدف الوزارة إلى حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر.
وأضاف كجوك، في المؤتمر العلمي الضريبي السنوي للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أن الوزارة تسعى إلى نقلة نوعية كبيرة في مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وترسيخ جسور الثقة، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا أكبر على مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعّال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات.
وعبر كجوك عن شكره لزملائه في الحكومة السابقة، الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير السابق لشئون الخزانة، مؤكدًا على مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والبناء على ما تحقق من إنجازات في مجالات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وأضاف الوزير أن عملية التطوير والإصلاح مستمرة ودائمة، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تسعى للإصلاحات لتحقيق لقطات أو صور، بل لتحقيق فوائد حقيقية للممولين، وأكد أن أي ضرورة لتعديلات تشريعية في صالح الممولين ستتم فورًا، بهدف خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار يرتكز على منظومة ضريبية متطورة، وشدد على أهمية المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية، مع التعاون مع المؤسسات الدولية في مسار التطوير المستمر للمنظومة الضريبية.
وقال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه تعرف عن قرب على ما يواجه الممولين من تحديات، وسيسعى للعمل معهم على تجاوزها، وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأن سرعة إنهاء المنازعات يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، وأن التحول الرقمي الشامل يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
