توقع البنك الدولي اليوم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري 2024، مدفوعاً بنمو الاستثمار الأجنبي الذي حفزته الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات، في إشارة إلى صفقة رأس الحكمة.
ورجّح البنك في آخر تحديث لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8% في عام 2024 و4.7% في عام 2025.
بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.
فيما يخص البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9% ثم إلى 4% سنوياً في الفترة ما بين 2025-2026.
من المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، رغم التحديات التي تواجه الأنشطة المرتبطة بالسياحة في الأمد القصير، وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في جيبوتي والمغرب في عام 2024.
تشير التوقعات إلى أن الاستثمار الأجنبي سيلعب دوراً رئيسياً في تسارع نمو الاقتصاد المصري، خاصة بعد الصفقة الكبيرة مع الإمارات، وهذه الصفقة من المتوقع أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
