عُقِدَ اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الإجراءات التي تحدد حجم الاستثمارات العامة، وشدد على أهمية الالتزام بتلك القرارات لتقليل معدلات التضخم.
تم مناقشة الآلية المتبعة لتنفيذ ومتابعة القرارات، بالإضافة إلى دور “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة”، والتأكيد على عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة لمبلغ التريليون جنيه.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تطوير إجراءات للتأكد من تنفيذ القرارات في جميع الوزارات والجهات، وقد تم التأكيد على وجود أمانة فنية للجنة لاتخاذ القرارات بسرعة.
كما تمت مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، الذي تم إحالته إلى مجلس النواب للاعتماد بعد المناقشة، لضمان تحقيق المستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.
