أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يحقق توازنات هامة لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص، حماية النصوص الدستورية، رفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات، وضمان حماية الأمن القومي المصري.
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي عقدت اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون، شدد محمد سليمان على أهمية التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة بالمجلس، والتي تضمن استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذلك عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، باستثناء عمليات الدم المكملة.
وأوضح سليمان أن مشروع القانون يضمن استثناءات هامة لحماية الأمن القومي المصري باعتبار هذه المنشآت من المشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة، كما أشار إلى أن القانون يسمح باستقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%، وفقًا لضوابط محددة لضمان عدم مزاحمة الأطقم المحلية، مع الإلزام برد المنشآت للحكومة في نهاية فترة الالتزام، مما يعد نقطة قوة في التشريع.
وأشار سليمان إلى أهمية الفصل بين المشغل والمراقب، حيث لا يمكن للحكومة أن تقدم الخدمة وتراقبها في الوقت ذاته، وأكد على ضرورة الحكم على جودة الخدمة بدلاً من من يقوم بتقديمها، مع تأكيده على أن القانون يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.
ووافق النائب محمد العماري على مشروع القانون، مؤكدًا تحقيقه للضمانات الدستورية وتوفير حماية إضافية لمحدودي الدخل، وضمان الأمن القومي المصري، كما أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على مشروع القانون لضمان جودة الخدمة الصحية.
وأكدت النائبة راوية مختار أن القانون يحافظ على حق المواطن الدستوري في الحصول على خدمات صحية متطورة، مطالبة الحكومة بإلقاء الضوء على القانون إعلاميًا وتوضيح آليات تنفيذه، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر بما يتوافق مع القانون، داعية الحكومة والوزارات المختلفة لدراسة أي مشروع قانون بدقة قبل تقديمه وتحليل أثره التشريعي.
