أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وزارة المالية بضرورة إدراج علاج أطباء الامتياز بالمستشفيات التابعة لها، مع صرف مبلغ قدره 100 مليون جنيه لمستشفيات القصر العيني لتلبية متطلباتها.
وتأتي هذه التوصية خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وذلك في إطار دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، بحضور رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية.
وقدم الدكتور حسام صلاح، عميد طب القصر العيني بجامعة القاهرة، مطالبة بضرورة إدراج أطباء الامتياز في مستشفى القصر العيني للعلاج، سواء بمستشفيات الطلبة التابعة للجامعة أو بمعايير مشابهة للعاملين بالجامعة الذين يعالجون بالمستشفيات الجامعية.
وأكد الدكتور وليد أنور، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه وفقاً لقانون الجامعات وتخرج طلاب كليات الطب بنظام 5+2، فإن الطالب بعد خمس سنوات يحصل على شهادة الطب والجراحة، ثم يكون طالب امتياز يتقاضي 80% من الحد الأدنى للأجور، وطالب بزيادة هذا المبلغ بمعدل زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأكد الدكتور حسام صلاح، أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن مستشفى القصر العيني يقوم بـ 5 ملايين فحص سنوياً ويستقبل 2.5 مليون حالة و120 ألف حالة جراحية سنوياً.
وأوضح أن هناك عجز يقدر بحوالي 170 مليون جنيه يشمل 50 مليون جنيه للأدوية و40 مليون جنيه للمستلزمات و15 مليون جنيه للأغذية و10 ملايين جنيه لصيانة، مشيراً إلى أنه تم توفير تمويل ذاتي بقيمة 400 مليون جنيه وحقق فائض قابل للصرف، ولكن هناك التزامات كثيرة تستلزم توفير المزيد من الأموال دون التأثير على رصيد الوحدات.
