تقدم تطبيق تيك توك بدعوى قضائية إلى المحكمة الأمريكية لمقاومة القوانين الجديدة التي تستهدف فصله عن شركة ByteDance الصينية أو طرده من الولايات المتحدة، وتقول تيك توك في الدعوى القضائية إن تصنيف الكونجرس للصفقة بأكملها بأنها “غير دستورية” يعد خرقًا للحقوق والحريات.
ورفعت ByteDance، وهي الشركة الأم لتطبيق تيك توك، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بعد موافقة الرئيس بايدن وكل من مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين على مشروع قانون الحظر. هذا الرد القانوني قلب الطاولة على المشرعين، وفقًا لتقرير من phonearena.
وتشير الشكوى إلى أن بيع تطبيق تيك توك من قبل ByteDance غير ممكن، وإذا اضطرت للامتثال للقانون، فإن تيك توك ستواجه الإغلاق القسري بحلول 19 يناير 2025.
وفقًا للدعوى القضائية، فإن “التصفية المؤهلة” المطلوبة من قبل القانون للسماح لتيك توك بالبقاء في الولايات المتحدة غير ممكنة ببساطة، وذلك لعدم تحقق المتطلبات التجارية أو التكنولوجية أو القانونية المطلوبة.
ووقع الرئيس جو بايدن على قانون يمنح ByteDance مهلة تسعة أشهر للانفصال عن تيك توك أو إغلاقه في الولايات المتحدة نظرًا للمخاوف المتزايدة حول الأمن القومي.
يذكر في الدعوى القضائية أن التصريحات السلبية حول تيك توك من قبل أعضاء الكونجرس لم تقم على أساس دليل ملموس، على الرغم من دخول التطبيق السوق الأمريكية منذ عام 2017.
بوصفه تطبيقًا صينيًا، يخضع تيك توك لقوانين صارمة فيما يتعلق بمراقبة الصادرات، ويحذر التطبيق من أن إزالة الخوارزميات في النسخة الأمريكية من التطبيق قد يعزل المستخدمين الأمريكيين عن المشهد العالمي لتيك توك.
