وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة المتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، وكذلك الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.
وقد أحال جميع التوصيات الناتجة عن هذا التقرير للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة على مشروعات القوانين المرتبطة بالحسابات الختامية إلى جلسة قادمة.
وتُعد الحسابات الختامية تقريرًا عن نتائج تنفيذ الموازنة الفعلي وتشمل الاستخدامات والموارد المتاحة خلال السنة المالية السابقة، بما في ذلك العجز النقدي والعجز الكلي أو الفائض للموازنة العامة للدولة، وكذلك الأداء المالي للهيئات الاقتصادية العامة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويُعتبر هذا التقرير وسيلة للبرلمان لمراقبة تنفيذ الموازنة، ويأتي ذلك وفقًا لنص المادة (125) من الدستور، وتعتمد فعالية هذه الرقابة على اهتمام البرلمان بتقييم هذه الحسابات والاعتماد عليها.
وتُعد الحسابات الختامية مصدرًا هامًا للبيانات التي تساعد البرلمان على إبداء التوصيات للحكومة في وضع سياساتها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط للسنوات القادمة، كما تُمكن هذه الحسابات من تحديد الثغرات في تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية، والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي تسهم في وضع خطط الإصلاح، وتسمح هذه البيانات بمناقشة مشاريع الموازنة العامة سنويًا بشكل جدي وفعال وواقعي.
تضمن التقرير العديد من التوصيات المهمة، من بينها التأكيد على تحصيل المتأخرات الحكومية والعمل على تقليلها سنويًا، وكذلك الاهتمام بأصول الدولة الثابتة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لصيانتها، ويُطالب البرلمان بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الاهتمام للتجهيزات قبل تنفيذ المشروعات لضمان استفادة كاملة منها.
