في خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية في مصر، على الحاجة الملحة لتنفيذ سياسات مالية جديدة تعزز الاستثمار والإنتاج في البلاد، ويهدف ذلك إلى تحفيز القطاع الاقتصادي وتعزيز الصادرات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في إعادة بناء الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه السياسات المالية الجديدة كجزء من جهود شاملة لتحقيق التكامل بين مختلف جوانب السياسات الاقتصادية، بهدف إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وتتضمن هذه الجهود السعي لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القدرة على تحقيق العوائد الاقتصادية العالية، ودعم التصنيع والصادرات، وتعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من رؤوس الأموال.
وتؤكد الحكومة المصرية على أهمية تعزيز الحوكمة المالية كأحد أسس الاقتصاد القوي، من خلال تطبيق أنظمة فعالة تحد من الفساد وتعزز شفافية العمليات المالية. ويعد التحول الرقمي جزءاً لا يتجزأ من هذه الجهود، حيث يسهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحقيق زيادة في الإيرادات دون إضافة أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين.
تعمل الحكومة المصرية أيضًا على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم الاستثمارات من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الاقتصادي الرسمي. وتهدف هذه الجهود إلى تحديد الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يسهم في تعزيز التنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
