أفاد التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل لعام 2023 بأن قطاع التشريع قد أنهى 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة وأجاب على 36 مشروع قانون مقدم من أعضاء مجلس النواب خلال العام الماضي.
تساهم وزارة العدل من خلال قطاع التشريع في تطوير منظومة التشريعات من خلال إعداد وصياغة مشروعات القوانين وتقديم الرأي في الاقتراحات والملاحظات التي ترد عليها من مشروعات القوانين المقدمة من الوزارات والهيئات العامة، كما تمثل الوزارة في مجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وتلقي المقترحات من رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التشريعي والوزارات والهيئات المعنية.
وفي عام 2023، انتهت وزارة العدل من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية، بالإضافة إلى 36 قانوناً مقدماً من البرلمان و171 مذكرة وتقرير بالرأي على المشروعات الواردة من الجهات المعنية، كما تم الرد على 16 مذكرة تتعلق بالاقتراحات والشكاوى المقدمة من المواطنين، و8 مذكرات بالرأي حول مذكرات واتفاقيات جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى صدور 25 مشروع قانون رسمي.
