قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، إن مصر تقوم بتنفيذ إجراءات هامة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، من خلال توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة تسديد الديون بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام.
وأكدت مديرة الصندوق في بيانها على أهمية الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية لمواجهة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي، والتي تتزايد تعقيدًا نتيجة للصراع في قطاع غزة والتوترات في البحر الأحمر، مؤكدة أن السلطات المصرية قد اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت مديرة الصندوق الدولي إلى أهمية السياسات الاقتصادية التي تتبعها مصر من أجل تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك استعدادًا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يهدف إلى دعم النمو المستدام.
وذكر صندوق النقد الدولي أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار قد دعمت الاقتصاد المصري، وساهمت في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات في المدى القريب، ودعمت الاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات المستقبلية.
وأكد الصندوق الدولي على أهمية تنفيذ السياسات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليكون محركًا للنمو، وأشار إلى أهمية استهداف البنك المركزي المصري لخفض معدل التضخم من خلال سياسات مهمة أبرزها تعديل سعر الفائدة.
وأخيرًا، أشار الصندوق الدولي إلى أن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتركز على تحقيق نظام سعر الصرف المرن ودعم القطاع الخاص ليكون قائدًا للنمو الاقتصادي.
