أعلن صندوق النقد الدولي أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد بلغ 3.8% خلال العام المالي السابق 2022-2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% خلال العام المالي الحالي 2023-2024، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل 2024-2025.
وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد مناقشة المراجعات الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر، زيادة قيمة التمويل بمبلغ 5 مليارات دولار ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار، مع إتاحة صرف 820 مليون دولار على وجه السرعة.
وأكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، أن مصر تنفذ إجراءات هامة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتسريع عملية تسوية المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام.
وأكدت مديرة عامة صندوق النقد الدولي في بيان، أهمية الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العامة، والتي تزداد تعقيدًا نتيجة الصراع في قطاع غزة والتوترات في البحر الأحمر، مشيرة إلى تبني السلطات المصرية إجراءات هامة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
