أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا يلزم فيه تجار الجملة والتجزئة بإصدار فواتير ضريبية عند تخزين السلع الغذائية، ويهدف هذا القرار إلى مراقبة العمليات التجارية وضمان شفافية التداول، وذلك من خلال إنشاء لجنة عليا للمتابعة تضم ممثلين من الوزارة والمديريات التموينية.
وتشمل مهام اللجنة مراقبة فترات التخزين لبعض السلع الغذائية، والتأكد من التزام التجار بالمدد المحددة لتخزين كل صنف، فعلى سبيل المثال، يجب ألا يتجاوز تخزين السكر والألبان والجبن والمكرونة ثلاثة أشهر، والزيوت ستة أشهر، بينما يُسمح بتخزين الفول والعدس والأرز لمدة شهرين فقط.
وتشترط اللجنة مراجعة مستندات البيع للتأكد من سلامة العمليات التجارية والامتثال لقرار الوزير، ومن المهم أن يلتزم التجار بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات وضمان حقوق المستهلكين.
