تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، في اجتماع ثنائي على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأكد الدكتور معيط على ضرورة تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية. ويرى الدكتور معيط أن التركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية العربية، وتحقيق التكامل الاقتصادي يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويفتح فرصا عديدة لنمو القطاع التصديري في العالم.
وأوضح الوزير في تصريحاته أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جيد يدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفر لهم فرصاً واعدة للاستثمار في مشاريع التنمية الكبرى. كما أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وإجراءات سهلة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة. ويتمتع المستثمرون التونسيون والمصريون بمزايا استثمارية تفضيلية في البلدين. ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات الخاصة، وذلك من خلال سياسة ملكية الدولة التي تعكس الآفاق الجاذبة للاستثمار. وبذلك تصبح مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج وإعادة التصدير في مختلف الدول خاصة في أفريقيا وأوروبا.
وأكد على قدرة الاقتصاد المصري على التماسك ومواجهة التحديات العالمية الراهنة، حيث سجلت المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الماضي أعلى معدل نمو بنسبة ٦.٦٪ منذ عام ٢٠٠٨، وتمكنا من تخفيض عجز الموازنة للناتج المحلي إلى ٦.١٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٢، ويستهدف الاقتصاد المصري خفض متوسط الدين للناتج المحلي إلى ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، كما يهدف إلى خفض متوسط عمر الدين من ٤.٥ سنوات إلى ٥ سنوات في المتوسط..
