أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بعد مناقشات طويلة خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت منذ الأربعاء الماضي، واستمرت المناقشات لفترتين صباحيتين ومسائيتين يومي الأربعاء والخميس، بالإضافة إلى الجمعة.
شمل مشروع قانون الموازنة 95 مادة، وشملت زيادة في رسوم مخالفات السير بعشرة أضعاف ورسوم البلدية ورسوم حكومية أخرى، وصدق المجلس على فرض ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمنه مصرف لبنان المركزي بنسبة تعادل 10% من حجم الأعمال، بما في ذلك شركات النفط.
كما أقر مجلس النواب اللبناني مادة ترفع القيمة التأجيرية التي يتم حساب الضريبة عليها عشرة أضعاف للعقارات السكنية وغير السكنية وفقًا لعدد الطوابق.
