أعلنت اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحرية (CNIL) فرض غرامة على أمازون بقيمة 32 مليون يورو، أو حوالي 35 مليون دولار أمريكي، بسبب مراقبة العمال بشكل “مفرط التدخل”، مما وصفته اللجنة بأنه يفرض “ضغطًا مستمرًا” على موظفي أمازون في مستودعاتها.
ووصفت أمازون استنتاجات اللجنة، التي تعتبر أن الشركة انتهكت لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات (GDPR)، بأنها “غير صحيحة من الناحية الواقعية”.
وقد قامت CNIL بتحقيق بناءً على تقارير صحفية، وأشارت إلى أن أنظمة أمازون التي تقيس سرعة المسح وتقييد الحركة، جنبًا إلى جنب مع ممارسات جمع البيانات واحتفاظها، كانت “مفرطة”.
وأوضحت اللجنة أن هذه الأنظمة انتهكت عدة مواد من لائحة حماية البيانات، بما في ذلك قياسات وقت توقف العمل، حيث يُطلب من العمال تبرير كل انقطاع حتى لو كان قصيرًا كدقيقة واحدة.
ردًا على الغرامة، أصدرت أمازون بيانًا طويلًا يبرر فيه أنظمة إدارة المستودعات الخاصة بها والتي وُصفت بأنها معيارية للصناعة، مؤكدة أن هذه الأنظمة ضرورية لتسهيل حياة موظفيها وللحفاظ على سلامتهم وكفاءتهم.
يشكو العمال في الولايات المتحدة أيضًا من مشكلات مراقبة مماثلة، بما في ذلك احتفاظ أمازون بكاميرات تراقبها المديرون وتدريب الذكاء الاصطناعي عليها بشكل دائم.
