تصاعدت الانتقادات من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب تجاه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مطالب برحيله عن الوزارة نتيجة لعجز الوزارة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وجاءت هذه الانتقادات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت مواجهة بين النواب والوزير، حيث تم تقديم نحو 98 أداة رقابية تتضمن 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول كيفية رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
وأعرب النواب خلال الجلسة عن انتقاداتهم حيال عدم قدرة وزارة التموين على مواجهة التحديات الاقتصادية، مطالبين باتخاذ إجراءات فعالة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستنكر النواب أيضًا قضايا الفساد المتعلقة بالوزير والتي أثرت على سمعة الحكومة.
وقد أشار بعض النواب إلى تصاعد الغضب الشعبي نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وعدم قدرة المواطنين على تحمل التكاليف المتزايدة، على الرغم من التحديات، أكد البعض على أهمية تحقيق التوازن في الرقابة على الأسواق وتحسين إدارة التموين لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين.