أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الموافقة النهائية على مشروع قانون يقدمه الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وتم ذلك بحضور ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية، مع إعداد تقرير للعرض على المجلس.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور صندوق قادرون باختلاف في تقديم دعم ورعاية لذوي الهمم، ويتعلق التعديل بتعيين مدير تنفيذي متفرغ للصُندوق، بشروط محددة، بهدف تحسين الإدارة وتحقيق النتائج المأمولة.
ويتضمن التعديل إعطاء المدير التنفيذي صلاحيات مُتعددة، منها متابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة لضمان تحقيق الأهداف والتنسيق مع استراتيجية العمل، كما يشمل تحديد خطة العمل السنوية والسعي لبناء علاقات قوية مع الشركاء والجهات ذات الصلة.
ويتم تعيين المدير التنفيذي لفترة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لفترة واحدة، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته للعاملين بالصندوق، ويُشير التعديل أيضًا إلى ضرورة أن يكون المدير مصري الجنسية وأن يستوفي بعض الشروط الأخرى المحددة.
