عُقِدَ اجتماع برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة التنفيذ الفعلي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وحضر الاجتماع جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، وخالد زكريا، مستشار الوزيرة للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية، ومحمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وأميرة تاوضروس، مدير المركز الديموغرافي، وعمرو سليمان، الخبير الاقتصادي في مشروع تنمية الأسرة المصرية، وشيرين بشرى، منسقة التمكين الاقتصادي في المشروع.
خلال الاجتماع، أكدت هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، ويتمثل دوره الفعّال في إدارة القضايا السكانية بنهج تنموي شامل لتعزيز الخصائص السكانية، وأشارت إلى أن الدولة، للمرة الأولى، تعتمد في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.
وأضافت أن المشروع يشمل برنامجًا للحوافز الإيجابية لتغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، مع إضافة محور التدخل الرقمي لتحقيق وصول ذكي للفئات المستهدفة، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة عمليات المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.
وأوضحت، أن الهدف الاستراتيجي للمشروع يتمثل في تحسين جودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية من خلال محاور شاملة تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وتمثل النقطة المحورية في الاجتماع تقديم مبادرة حوافز لتمييز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات، وشرح آليات تحفيز المواطنين للتسجيل في مكاتب البريد عبر المنصة الخاصة بالمشروع، وتم مناقشة الخدمات المقدمة للمواطنين عند التسجيل، ومعايير الاستحقاق وآليات تطبيقها.
