أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يهدف إلى تحفيز وجذب الاستثمار ولا يتعلق بالأمن القومي المصري بأي شكل من الأشكال، بل هو تشريع يخدم المصلحة الوطنية، يُشجع على إقامة مشروعات استثمارية وتنموية لتعزيز الإنتاج ودعم الاقتصاد، والتخفيف من مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
وفي تصريحاته الصحفية، أوضح “العوضي” أن مشروع القانون يأتي في إطار الحرص الوطني على تشجيع الاستثمار، الذي يُعتبر ركيزة أساسية للتنمية وتحقيق الدخل القومي، وأشار إلى أنه سيسهم في توفير فرص العمل لملايين المصريين ومكافحة مشكلة البطالة، وأكد حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تُعيق الاستثمار، خاصة التشريعات القديمة مثل قانون 143 لسنة 1981 الذي كان يمنع الأجانب من امتلاك الأراضي الصحراوية.
وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، على أن التعديلات تهدف إلى تجنب تعارض قانون الأراضي الصحراوية مع قانون الاستثمار، وأوضح أن الدولة وفّرت حوافز للمستثمرين لجذبهم إلى الاستثمار في مصر، وأشار إلى تجارب دول أخرى التي تُمنح فيها الأراضي مجانًا للمستثمرين وتُقدم حوافز لتعزيز المنافسة.
كما استعرض أمثلة عالمية، مثل أمريكا والمغرب، حيث تُمنح الجنسية للمستثمرين وتُقدم الأراضي مجانًا، ما ساهم في جذب شركات عالمية وتحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ في هذه الصناعة.
