أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن سياسة وثيقة ملكية الدولة ترتبط بتخارج الدولة من عدة قطاعات، وأكد أيضًا أن مصر تسعى إلى إجراء إصلاح اقتصادي شامل على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أوضح الحمصاني أن عملية الطروحات تأتي ضمن إطار الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري، وأن رئيس الوزراء حقق نجاحًا في عملية التخارج من 14 شركة، مما ساهم في توفير سيولة دولارية بقيمة 5.6 مليار دولار.
وأشار الحمصاني إلى حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطروحات، معلنًا عن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي كمستشار استراتيجي في ملف الطروحات.
وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم حاليًا بدراسة 14 شركة تابعة للدولة، وتعمل على دراسة طرح 50 شركة أخرى في قطاعات متنوعة، مع التركيز على قطاعات المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين كأولويات.
