قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد على أهمية استدامة هذه المنظومة، وضرورة تحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع.
وتتضمن نتائج الدراسة الاكتوارية تحديد المسار الأكثر توافقاً مع مستهدفات الدولة لامتداد المنظومة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقد
حضر الاجتماع وزير الصحة والسكان، ووزير المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين في مصر.
وأكد وزير المالية أنه يتم إعداد هذه الدراسة الاكتوارية؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم في مدة زمنية محددة، بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز المشروع على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذا للمادة رقم 44 من قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا الصدد إلى السيناريوهات التي تم العمل عليها، تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التي ترتكز على عدة محددات، من أبرزها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.
كما تطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، للحديث عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذا موقف تطبيق المنظومة والمسجلين بالمحافظات التي شهدت الإطلاق الرسمي له.
