تجري النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مهمًا مع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.
وسيتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي قامت وتقوم بها النقابة العامة في شأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع وزارة المالية بشأن التسجيل.
ومن جانب آخر، سبق لنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، أن أصدر بيانًا يفيد بأن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلَّا إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط.
واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتي:
- أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.
- إلغاء لفظ “أنشطة قانونية” واستخدام لفظ “محامي حر”، ونأمل أن يساعد ذلك على توضيح الوضع الضريبي للمحامين وتسهيل إجراءات السداد.
- تأكيدًا على ذلك، فإن اللجنة المختصة بالضرائب تسعى بكل جدية لتحقيق هدفها في سداد الضرائب المستحقة على المحامين. وتعمل اللجنة بكل جهد واجتهاد من أجل تحديد قيمة مقطوعة نهائية لهذه الضرائب، والتي لا يمكن إعادة الفحص عليها مرة أخرى.
- سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بالفاتورة من قبل اللجنة عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، بناءً على ما توصلت إليه اللجنة من تفاهم مع وزير المالية.
