أعلنت البنك المركزي المصري، الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن انتهاء مشروع “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر” الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018. تم تمويل المشروع بقيمة 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وتنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
حقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية، بما في ذلك صياغة استراتيجية الشمول المالي للفترة من 2022 إلى 2025، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.
شهدت مؤشرات الشمول المالي زيادة كبيرة في الفترة من 2016 إلى 2022، حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي بنسبة 147٪، وبلغ إجمالي الملكية واستخدام الحسابات 42.3 مليون مواطن، ما يمثل 64.8٪ من إجمالي السكان البالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
أما فيما يتعلق بمؤشرات الشمول المالي للمرأة، فقد أظهرت زيادة في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات، حيث بلغت 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل 57.6٪ من إجمالي عدد السيدات.
وساهم المشروع في إطلاق منصة “افهم بيزنس” بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.
تركزت الجهود أيضًا على تعزيز القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 وإصلاحات ما بعد الأزمة، خاصة في مجال مخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذلك رأس المال الرقابي.
ويعكس هذا المشروع الشراكة الاستراتيجية بين البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في تعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع شرائح المجتمع.
