أعلن الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب. وأكد أن الضريبة لا تقر إلا بقانون.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج “من مصر” على قناة “سي بي سي”، أن الموازنة لديها المرونة والقدرة على استيعاب الزيادات المختلفة، مشيرًا إلى أن جزءًا من الخزانة العامة وجزءًا آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه القوانين ستتم مناقشتها خلال أول جلسة لمجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأنه سيتم تنفيذها اعتبارًا من أول أكتوبر.
وأضاف أن ما يقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية، بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الاعفاء الضريبي كان حوالي 24 ألف جنيه سنويًا، وتم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سنويًا.
وأكد أن حزمة المساعدات تأتي لتخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة التضخم الحالي، وأن هذه الزيادات ستستفيد بها موظفو الدرجة السادسة والخامسة والرابعة وجميع الفئات، مشيرًا إلى أنها محسوبة ولن يتم تأخير تنفيذها بعد موافقة مجلس النواب عليها.
