تشير الأرقام الرسمية إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة شهد انكماشاً بنسبة 0.5% خلال شهر يوليو، وذلك نتيجة لتداخل الإضرابات الصناعية والأحوال الجوية السيئة، وقد زاد هذا التراجع من المخاوف من احتمالية الركود في النصف الثاني من هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.
كان من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 0.2%، ولكن مكتب الإحصاءات الوطنية أشار إلى أن الإضرابات التي نفذها الأطباء المبتدئين أثرت سلباً على نشاط الخدمات الصحية، بالإضافة إلى ذلك، عانى التجار في قطاع التجزئة الذين استفادوا من شهر يونيو الدافئ من تأثير شهر يوليو، الذي كان سادس أكثر الأشهر رطوبة في تاريخ المملكة المتحدة.
على الرغم من ذلك، فإن تراجع الإنتاج لم يقتصر على القطاعات المتضررة من الإضرابات والأمطار، بل امتد إلى القطاعات الرئيسية الثلاثة: التصنيع والخدمات والبناء، وهذه هي المرة الأولى التي يتقلص فيها هذه القطاعات منذ صيف العام الماضي.
وقد حذر المحللون في شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية من أن المملكة المتحدة قد تكون بالفعل في حالة ركود، وأشار كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة، بول ديلز، إلى أن تراجع شهر يوليو يعني أن توقعات بنك إنجلترا بنمو بنسبة 0.4٪ في الربع الثالث من هذا العام غير مرجحة للتحقق.
