أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لم يتم إصدار أي قرار بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، وأوضح المركز أن الأمر الذي تم تداوله لا يتعلق بالسائحين، بل يتعلق بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر لأغراض إقامة غير شرعية.
ودعا المركز المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة، وأكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأشار مجلس الوزراء، إلى أنه يتوجب على الأجانب الراغبين في الحصول على حق الإقامة في مصر، سواء لأغراض سياحية أو غير سياحية، تقديم إيصال يثبت دفعهم للرسوم المعنية (رسوم الإقامة، غرامات التخلف، تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) بالدولار أو ما يعادلها من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
