أكد أحمد الدريني، أمين الشئون القانونية بحزب العدل، أن الحزب تبنى فكرة قانون جديد للأحزاب السياسية، وبالفعل تم تقديمه للأمانة الفنية للحوار الوطني ولمجلس النواب، مشددا أن هناك إيمان بدعم الحياة السياسية من قبل الدولة المصرية، بأن تساعد الأحزاب حتى تستطيع السير قدماً أمام المتغيرات الحياتية، والصمود بالشارع المصري.
وأضاف الدريني، خلال كلمته بجلسة لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، أن هناك اهتمام في القانون المقترح في مادته رقم 20 بأن تقوم الدولة بدعم الأحزاب عن طريق المفوضية المقترحة بذات القانون، وليس وزارة المالية، بأن يحصل الحزب الممثل برلمانيا على 100 ألف جنيه سنويا عن كل عضو سواء نواب أو شيوخ، و10 آلاف جنيه لكل عضو مجلس محلي بحد أقصى 2 مليون جنيه وقد يصل إلى 5 ملايين جنيه كحد أقصى لحزب الأغلبية.
وتابع ممثل حزب العدل: أنه ووفقا لمبدأ المساواة والعدالة الحزبية فالأحزاب غير الممثلة تستطيع الحصول على دعم أقصاه 100 ألف جنيه سنويا لمدة دورتين أي عشر سنوات، وإن لم تمثل لا تستحق الدعم.
وقال الدريني، إن هذه الأموال ليست إهدارا للمال العام للدولة المصرية كما يزعم البعض، فليس هناك إهدار أكثر من صرف الأموال على مؤسسات ولجان لا تفيد المواطن ولا الدولة، مضيفا: دعم الأحزاب المصرية ركن أساسي للنهوض بالمجتمع السياسي المصري وتدعيم الأسس اللازمة لبناء حياة ديمقراطية سليمة، والتي سيعود آثارها على الدولة وعلى المواطن المصري.
