شدد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، على أهمية دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأية أشكال أخرى.
وتابع: للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أية جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي٠
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية – الدمج والتحالفات السياسية – الحوكمة المالية والإدارية – دور لجنة الأحزاب».
وأكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأية جهات، حيث إن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلاً دستوريًا بمنح اختصاصًا جديدًا للمجلس، وهذا خارج نطاق الحوار الوطني، بالإضافة إلى التعديل التشريعي اللازم لقانون مجلس الشيوخ، فضلاً عن حدوث خلل دستوري، بافتراض إتمام هذه التبعية.
وواصل: سواء لمبدأ الفصل بين السلطات، أو حدوث خلل إجرائي، حال حل مجلس الشيوخ أو غيبته في إجازة برلمانية بين أدوار الانعقاد السنوية العادية، بالإضافة إلى غلبة النزعة السياسية الحزبية على تشكيل المجلس، وعلى نزعة سيادة القانون، الأمر الذي يؤدي إلي مخاطر تصفية النزاعات السياسية الحزبية بين أحزاب ممثلة داخل المجلس وأخري غير ممثلة، أو بين أحزاب ذات توجهات فكرية أو أيدلوجية مع من يخالفها التوجه والفكر السياسي.
