بدأت جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، منذ قليل، بجلسة للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، والتي تعقد جلسة تحت عنوان “قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب”، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
وتأتي عودة الجلسات بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إحالتها من جانبه لدراستها.
ويتضمن جدول الأعمال، مناقشات للجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة، اليوم الأحد بشأن ما يتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وتشمل ملفات اللجنة:
ـ تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
۔ حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).
ـ أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز( الاشراف القضائي – اللوائح المنظمة)
ـ العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
ـ قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
ـ تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
