عقد وزير المالية الدكتور محمد معيط لقاءا بالسفير الكوري الجنوبي بالقاهرة هونج جين ووك ، اليوم، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين.
ويعد هذا التقاء بين السفير الكوري ووزير المالية المصري مهمًا جدًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. فالاستثمارات الكورية في مصر تزداد سنويًا وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الكوريين في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والتطور.
وتعتبر كوريا الجنوبية من أهم الشركاء التجاريين لمصر في آسيا، حيث تمتلك كوريا الجنوبية تكنولوجيا عالية وتعد الأولى عالميا في صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات والإلكترونيات، مما يجعلها شريكًا مهمًا لمصر في تطوير الصناعات الحديثة والرقمية.
ويمكن لهذا التعاون بين البلدين أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين في كلا البلدين.
واتفق السفير هونج والوزير معيط على ضرورة حل الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية من خلال الاجتماعات الدورية وتأثيرها الإيجابي على زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين. واتفقا على بذل الجهود لحل الصعوبات التي أثيرت اليوم في أقرب وقت ممكن، وكذلك التواصل بشكل وثيق للحفاظ على زخم التعاون الاقتصادي الثنائي.
وفي الوقت نفسه، صنفت جمهورية كوريا مصر كدولة ذات أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) في عام 2021 وتعمل على توسيع مشروعات التعاون الإنمائي التي تدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتساهم في تحسين جودة حياة الشعب المصري. وعلى وجه الخصوص، تدعم كوريا الجنوبية إدخال الحكومة الإلكترونية في مصر من خلال إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية.
وبالإضافة الى ذلك، تجري حكومة جمهورية كوريا مشاورات مع الحكومة المصرية لإطلاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا ومصر لرفع مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي. وبالنظر إلى الزيادة الأخيرة في حجم التجارة الثنائية والفائض التجاري لمصر فمن المتوقع ألا تساهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.
إلى جانب الزيادة في حجم التجارة، تتوسع استثمارات الشركات الكورية في في عقد الإنتاج المشترك لمدافع هاوتزر K-9 في مصر وتوريد قطارات الخطين الثانى والثالث لمترو القاهرة العام الماضي. بالإضافة إلى العدد المتزايد من الشركات الكورية الجديدة التي تسعى لدخول السوق المصري. وتدرس عمالقة الإلكترونيات الاستهلاكية مثل سامسونج وإل جى، اللتان تستثمران بالفعل في السوق المصرى الى التوسع في استثماراتهما في مصر.
