أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع وزارة المالية بخصوص الأنباء التي ترددت حول اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية. وقد نفت وزارة المالية هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه لا صحة لمثل هذه الادعاءات. وتأكيداً على ذلك، أوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب المصرية لم تعتمد أي شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أشارت وزارة المالية إلى أن الشركة المُرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هي شركة “إي تاكس”. وقد تم منح هذه الشركة الترخيص بناءً على قرار وزير المالية بهدف تسهيل عملية إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية.
