تلقى أصحاب العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بشرى سارة من مصلحة الضرائب العقارية، إذ أعفيوا من سداد الضريبة العقارية بموجب القانون الجديد للضرائب العقارية، وبالتالي، لن يكون على المالكين أو المستأجرين المكلفين بشقق الإيجار القديم الالتزام بقرار اليوم المنشور في الجريدة الرسمية الخاص بسرعة السداد.
تأتي هذه الأخبار المبشرة بعدما أكدت مصلحة الضرائب العقارية في منشور دوري للمأموريات، عدم الحاجة لتقدير القيم الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، إلا في حال انقضاء العلاقة الايجارية لأسباب قانونية.
ويشمل القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن. كما أشارت مصلحة الضرائب العقارية في موقعها الإلكتروني، إلى أنه سيتم اتخاذ القيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وكذلك الإعفاءات المقررة لها، وفقًا لأحكام القوانين السارية في شأنها.
تم إصدار قرار جديد من مصلحة الضرائب العقارية يقضي بإتاحة الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للعقارات أو جزء منها، في الفترة المحددة لمدة 60 يومًا من تاريخ الإخطار، حسبما جاء في الجريدة الرسمية.
