تضمنت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، استهداف تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربيّة في مصر، ضمن رؤيتها المتكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدي والتي تنتهي بحلول السنة المالية 2025/20.
وأفادت وثيقة التنمية، أنه من المستهدف أيضا الدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفُرص الاستثمار المُتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من الاستثمارات العربية.
وتأسس صندوق مصر السيادي بالقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال كوادر متميزة من قطاع المال والأعمال.
وتتمثل أهداف الصندوق، في المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وكذا الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
