أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها جهات أو شركات الدولة.
وأضاف بأن هذا الإجراء يُعتبر ترجمة لتوجيهات الرئاسة بتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة أعمال ملائمة وجاذبة للاستثمارات الخاصة، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير، يتضح أن الهدف من هذا القانون هو توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات التي تعمل في السوق المصرية، وتعظيم الجهود لدعم تنافسية القطاع الخاص وتوفير فرص متساوية للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، كما يهدف القانون إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني
