أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إقرار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروعي قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وآخر بشأن إعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، يستكمل خطة الدولة لتطوير الموانئ طبقًا للمعايير العالمية لاستيعاب كافة الأنشطة والخدمات اللوجستية المتطورة، بما يخدم التجارة العالمية لزيادة حركة التداول وحجم الحاويات المتزايدة، وهو ما يساهم في تعزيز قدراته التنافسية وتحقيق نقلة نوعية في إيرادات الميناء.
واعتبر «عمار»، أن مشروع القانون يستكمل مسيرة التقدم التي يشهدها ميناء بورسعيد والتي تكللت بوصوله إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022، نتاج ما اتخذته القيادة السياسية من اهتمام لتحسين قدراتها التنافسية بما يعزز من الخدمات اللوجستية للنقل متعدد الوسائط للحاويات، ويلبي متطلبات سلاسل الإمداد، وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، مؤكدا أنها تأتي ضمن خطة اعتمدتها الدولة للاستفادة من مقومات موقع مصر الجغرافى المتفرد، لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد بتحقيق أعلى عائد من العملة الصعبة، لاسيما وأن بورسعيد مركز أساسي لحركة التجارة العالمية وحلقة مهمة في سلسلة النقل الدولي للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وأشار النائب حسن عمار، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما على مدار ال9 سنوات الماضية لتنفيذ العديد من المشروعات التي تؤسس لتحويل مصر إلى مركز للتجارة الدولية، وخلق محاور نقل تربط بين الموانئ، والمراكز اللوجستية ومناطق الاستثمار، فضلا عن تطوير الموانئ لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، بما يضع مصر بموقعها الطبيعي كمحرك للتجارة العالمية، إذ يوجد اهتمام رئاسي بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن سنويا، ووضع مخطط لإنشاء 14ميناء ومركز لوجيستي، بما يرسخ من مكانتها على خريطة العالم في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي متميز ويمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية بإضافة خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية وتوفير الأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل لاستقبال السفن.
