شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشات حول تعديل قانون الاستثمار، وأكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
وأوضح آسر منير، أن مشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
واعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل علي حد قوله.
كما لفت آسر منير، إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
وقال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثماري جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عبد العليم مستشار رئيس مجلس النواب ، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ .
