قدمت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة، حول الأثر السلبي للإجازات الرسمية الطويلة في مصر على واقع الاقتصاد المصري.
وقالت أمال عبد الحميد: “تبدأ اليوم الثلاثاء، أول أيام العمل الرسمية في مصر، بعد انتهاء أطول إجازة نشهدها نتيجة تداخل عيد الأضحى المبارك مع إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، فضلًا عن تداخلها مع الإجازات الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت، ومن المؤكد سنشهد ازدحاما في الشارع المصري مع تكدس كبير في المصالح الحكومية والجماهيرية بعد تعطل مصالح المواطنين لأكثر من 9 أيام، وعودة للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنوك والبورصة، التي ستشهد هي الأخرى ازدحام متوقع”.
وأضافت: “يأتي كل ذلك وسط أوضاع صعبة يعيشها الاقتصاد المصري الذي مُني بصدمات متتالية منذ عام 2020 جراء جملة من التطورات الخارجية العاصفة؛ بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولاً إلى تبعات الحرب في أوكرانيا ومردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر”.
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة: “الاقتصاد المصري في موقف لا يخفى على أحد لكن لديه من الإمكانيات والقدرات ما تمكنه من الخروج من هذه الأزمات العالمية، غير أن ما نحتاجه سياسات اقتصادية مرنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة نستهدف من خلالها إحداث التوازن النسبي بين الضغوطات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، ومعدلات التضخم المرتفعة وتأثيراتها في ظل ندرة العملة الأجنبية”.
وتابعت: “ليس من المنطقي في ظل ما يعانيه اقتصادنا أن نشهد أطول إجازة رسمية تجاوزت الـ 9 أيام مما بها من تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية في بلدنا، فجميع الدول المشابهة لظروفنا، ترفع شعار ((لا وقت لدينا سوى العمل والإنتاج))، وتقلص عدد الإجازات الرسمية، أما نحن هنا في مصر نشهد تعطل تام للمصالح الحيوية، مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على واقع الاقتصاد في مصر.
