علق هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
وقال أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لموقع الاتجاه، إن قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة كان متوقع بنسبة 100%، مضيفا أن كل الامور كانت تشير إلى هذا الأمر بقوة خلال الفترة الأخيرة.
أما عن أسباب هذا القرار أكد الخبير المصرفي، أن ذكر تقرير سعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي، أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي سجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتابع المصرفي، أنه توضح البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.
