قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن العدد الحالى لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مناسب وكافى، ولا توجد ضرورة لزيادة أو تقليص العدد فى أى من المجلسين، طالما أن العدد يستوفى الاشتراطات الدستورية، ورأى الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب والذي يبلغ 596 عضوا، وكذلك مجلس الشيوخ بـ300 عضوا.
وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسى في الحوار الوطني، أن رفضه لفكرة زيادة عدد الأعضاء حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء مالية زيادة، وكذلك رفض تخفيض الأعداد حتى لا تخل بالتمثيل المناسب والمتكافىء لعدد السكان، مع التأكيد على وجود تمثيل متكافىء لكل محافظة، ومراعاة الالتزام بالمادة 102 من الدستور بضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وتطبيق مسألة الوزن النسبى الذى يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان، مشيراً إلى أنه يمكن دراسة زيادة أعداد الأعضاء الممثلين لفئات ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج.
فى سياق متصل، قال الهضيبي، إن مسألة «تفرغ النواب» وهى قضية قديمة حديثة، توجب عدم الجمع بين عضوية البرلمان وأى عمل آخر، والحكمة من ذلك واضحة، هى التفرغ لمهام العضوية وأداء مسئوليتها باقتدار!، وأداء دوره الرقابي والتشريعي، دون تضارب مصالح ولضمان حسن الأداء الرقابي والتشريعي، موضحاً أن التفرغ منصب على عدم الجمع بين عضوية مجلسى النواب أو الشيوخ مع الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وكذلك إذا كان العضو من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، وذلك حتى لا يؤثر عدم التفرغ على الدور الرقابي للنائب خاصة إذا كان مرؤوس فى وزارة أو أى جهة حكومية، فكيف يراقب رئيسه!.
وأشار إلى أن المادة 103 فى الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ولكن هناك أعمال تطوعية وليست بأجر وليست وظيفة مثل رئاسة وعضوية مجالس الأندية والاتحادات الرياضية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك هناك مهن حرة مثل المحامي والطبيب وغيرها، إذا ترك هذا العمل لن يحتفظ لهم به بعد انتهاء عضويتهم فى البرلمان، بالتالي تلك الأعمال لا يشترط معها التفرغ، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، ففى حال ترك عملهم أو مواقعهم لا يضمنوا أنهم يرجعون إليها مرة أخرى بعد انتهاء العضوية.
